الطاقة أم الاحتياطي من النقد الأجنبي المودع في بنوك خارج البلد هو
الذي يمكن التعويل عليه في الخروج بالاقتصاد اليمني وانقاذه من أزمة قد
تواجهه في المستقبل؟
في اليمن عجز كبير في الطاقة له اثر كبير على النمو . فهناك عزوف
للمستثمرين عن الاستثمار في هذا البلد بسبب عجز الطاقة. وبالإضافة إلى
الخسائر التي يتحملها المستهلك والمترتبة عن انقطاع التيار الكهربائي
المستمر يتحمل نفقات اضافية تزيد في كثير من الأحيان عن قيمة فاتورة
الكهرباء التي لا مناص من دفعها هي أيضا ابتدأ بما يتحمله المستهلك في
المنزل من تكلفة شراء الوسائل البديلة للاناراة من شمع وبطاريات تخزين
الكهرباء المهربة ذات الاعمار القصيرة والتي يضطر لاستبدالها بأخرى
جديدة بين الفترة والاخرى وأيضا أجهزة تقويم التيار الغير مستقر ومرورا
باصحاب الورش والمعامل والذين يضطرون لدفع كلفة التوليد الذاتي للكهرباء
بأموال كان من الممكن ان تستخدم لتوسيع و تطوير منشآتهم الصغيرة وانتهاء
باصحاب المصانع والمنشآت الكبيرة وما يترتب عن انقطاع التيار عنها
من زيادة في كلفة منتجاتها. ومعظم هذه التكاليف السالف ذكرها تتطلب
انفاق أموال بالعملة الصعبة حينها يتم استخدام الاحتياطي لسد حاجة السوق
المحلية من النقد الأجنبي وسنظل في هذا البلد ندور في حلقة مفرغة إلى ما
لا نهاية إذا لم نولي قطاع الطاقة أهمية فائقة. ثلاثة مليار دولار حسب
تصريح وزير الاعلام اليمني كفيلة بحل المشكلة على المدى القصير، فإذا ما
افترضنا ان الفساد قد تم محاصرته و السيطرة عليه في المرافق الحكومية
وبالاخص مؤسسة الكهرباء وان معاول الهدم قد تم سحبها من أيدي المعارضين و
المخربين و الارهابيين، فإن المشكلة يمكن حلها في وقت قياسي لا يتجاوز
العامين باستخدام جزء من ما تمتلكه اليمن من احتياطي من النقد الأجنبي
ليكون بعدها هذا الشعب وولائه للوطن وإمكانياته وقدراته وطاقاته الجبارة
مجتمعة هي الاحتياطي و المنقذ للوطن من كل نكبة تواجهه.
الذي يمكن التعويل عليه في الخروج بالاقتصاد اليمني وانقاذه من أزمة قد
تواجهه في المستقبل؟
في اليمن عجز كبير في الطاقة له اثر كبير على النمو . فهناك عزوف
للمستثمرين عن الاستثمار في هذا البلد بسبب عجز الطاقة. وبالإضافة إلى
الخسائر التي يتحملها المستهلك والمترتبة عن انقطاع التيار الكهربائي
المستمر يتحمل نفقات اضافية تزيد في كثير من الأحيان عن قيمة فاتورة
الكهرباء التي لا مناص من دفعها هي أيضا ابتدأ بما يتحمله المستهلك في
المنزل من تكلفة شراء الوسائل البديلة للاناراة من شمع وبطاريات تخزين
الكهرباء المهربة ذات الاعمار القصيرة والتي يضطر لاستبدالها بأخرى
جديدة بين الفترة والاخرى وأيضا أجهزة تقويم التيار الغير مستقر ومرورا
باصحاب الورش والمعامل والذين يضطرون لدفع كلفة التوليد الذاتي للكهرباء
بأموال كان من الممكن ان تستخدم لتوسيع و تطوير منشآتهم الصغيرة وانتهاء
باصحاب المصانع والمنشآت الكبيرة وما يترتب عن انقطاع التيار عنها
من زيادة في كلفة منتجاتها. ومعظم هذه التكاليف السالف ذكرها تتطلب
انفاق أموال بالعملة الصعبة حينها يتم استخدام الاحتياطي لسد حاجة السوق
المحلية من النقد الأجنبي وسنظل في هذا البلد ندور في حلقة مفرغة إلى ما
لا نهاية إذا لم نولي قطاع الطاقة أهمية فائقة. ثلاثة مليار دولار حسب
تصريح وزير الاعلام اليمني كفيلة بحل المشكلة على المدى القصير، فإذا ما
افترضنا ان الفساد قد تم محاصرته و السيطرة عليه في المرافق الحكومية
وبالاخص مؤسسة الكهرباء وان معاول الهدم قد تم سحبها من أيدي المعارضين و
المخربين و الارهابيين، فإن المشكلة يمكن حلها في وقت قياسي لا يتجاوز
العامين باستخدام جزء من ما تمتلكه اليمن من احتياطي من النقد الأجنبي
ليكون بعدها هذا الشعب وولائه للوطن وإمكانياته وقدراته وطاقاته الجبارة
مجتمعة هي الاحتياطي و المنقذ للوطن من كل نكبة تواجهه.
