قبل الثاني والعشرين من مايو 1990 كان الجنوب يحكمه الحزب الاشتراكي
ويعتمد النظام الاقتصادي الاشتراكي وكان نظام الحكم في الشمال شبه عسكري
وقبلي في آن واحد وكان نظامه الاقتصادي في مراحله الانتقالية الاولى من
النظام الاقتصادي البدائي إلى النظام الرأسمالي. في الجنوب كان هناك
الحزب الواحد ولم يكن في الشمال أحزاب وكانت شيء غير مقبول. تم اعتماد
التعددية الحزبية في اليمن الواحد. عدد سكان الجنوب تقريبا كان يناهز
الثلاثة ملايين والنصف والشمال كان السكان يناهز العشرة ملايين. تم
تقسيم اليمن إلى ثلاث مائة دائرة انتخابية ودائرة واحدة تبعا لعدد السكان
وكان عدد سكان كل دائرة انتخابية في المتوسط يبلغ أربعة وأربعين ألف
نسمة تقريبا وبهذا تقديريا يكون عدد الدوائر الانتخابية في الجنوب سبعون
دائرة أي أقل من 30% من اجمالي عدد الدوائر الانتخابية، وفي الشمال
مائتين وثلاثين دائرة انتخابية أي أكثر من 70% من اجمالي عدد الدوائر
الانتخابية.
خلال الحملة الانتخابة لانتخابات عام 1993 كل الأحزاب حاولت كسب حاولت
الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية في مجلس النواب. حزب
المؤتمر الشعبي العام دخل تلك الانتخابات بمرشحين أغلبهم من المشايخ في
الشمال، الحزب الاشتراكي اليمني اكتسح المناطق الجنوبية لشعبيته الكبيرة
هناك وكونه الأكثر الفة لدى الجنوبيين من غيره اما في الشمال فحظه كان
سيئ نتيجة للتعبئة المواطنين ضده من قبل حكومة الشطر الشمالي قبل الوحدة
والاحزاب والحركات الاسلامية التي ظهرت بعد الوحدة على رأسها حزب التجمع
اليمني للاصلاح حتى أصبحت صورة الاشتراكيين في نظر المواطنين في الشمال
مماثلة لصورة الملحدين. تمت الانتخابات وحصل المؤتمر الشعبي العام على
35% من المقاعد النيابية والتجمع اليمني للاصلاح حصل على 25% والحزب
الاشتراكي اليمني حصل على 20% تقريبا. هذه النتيجة كانت صعبة على الحزب
الاشتراكي ولم يتقبل تفوق الحزب الاسلامي الحديث العهد عليه بعد أن كان
حزبا يحكم الجنوب منفردا وبلا منازع. استنادا لنتائج تلك الانتخابات لم
يكن بمقدور أي من الأحزاب أن يشكل الحكومة بمفرده لعدم حصول أي من
الأحزاب على 151 مقعدا في مجلس النواب وهو النصاب القانوني الذي يتيح
للحزب تشكيل الحكومة وكان لا بد من أن يتحالف أكثر من حزب، تم الاتفاق
بين الثلاثة الأحزاب السالفة الذكر لتشكيل الحكومة والغريب في الأمر أن
من ترأس الحكومة هو الحزب الاشتراكي وهو الأقل تمثيلا في مجلس النواب من
بين الثلاثة، وتم ومن قبل مجلس النواب انتخاب الأمين العام للمؤتمر
الشعبي العام علي عبدالله صالح رئيس لمجلس رئاسة الجمهورية المكون من
خمسة أعضاء وانتخاب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض
نائبا للرئيس وانتخاب سالم صالح محمد إذا لم تخونني ذاكرتي وعبدالمجيد
الزنداني وشخص ثالث أعضاء لمجلس رئاسة الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق