السبت، 17 يناير 2015

بيان اللجان الشعبية

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ..
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺑﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﺄﻳﺪ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺃﻟﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ..
ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ.
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴﺬُﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻀﻴﺔ " ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ :

- ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ.
- ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
- ﻣﺘﺒﻨﻴﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻛﻨﺘﻮﻧﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺗﻠﺔ.

ﻭﻋﻠﻴﻪ :
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻋﻮﻱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻋﻦ ﻏﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻈﻠﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻡ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺎﻫﺪ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﻧﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﺇﻋﻼﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺁﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﺩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺻﻨﻌﺎﺀ - ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺍﻟـ17 ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﻡ

ليست هناك تعليقات: