حروب الشمال ((الجزء الثالث))

المؤتمر الشعبي العام هو أكبر الأحزاب اليمنية وأكثرها شعبية يحكم اليمن
منفردا منذ انتخابات العام 1997. حصل هذا الحزب على أغلبية ساحقة في مجلس
النواب في تلك الانتخابات للعديد من الأسباب من أهمها أولا شعبية الرئيس
صالح الذي هو رئيس هذا الحزب، ثانيا مقاطعة الحزب الاشتراكي اليمني لتلك
الانتخابات أكبر أو ربما ثاني أكبر منافسيه، ثالثا سوء اداء حكومات
الائتلاف السابقة والتي رسمت صورة قاتمة في أذهان الشعب عنها مما جعل
الناخبين يركزون على رمز الحزب الذي يؤيدونه والذي يرون انه الأقدر على
ادارة شؤون البلاد بدلا من تركيزهم على كفاءة المرشح خاصة بعد اضافة رمز
الحزب إلى جانب مرشح الحزب في ورقة الاقتراع. منافسي الحزب الحاكم على
رأسهم الحزب الاسلامي وهو التجمع اليمني للاصلاح والذين فشلوا فشلا ذريعا
في تلك الانتخابات بدأوا بإعادة النظر في اوضاعهم وبدأوا تدريجا بشن
الهجمات والانتقادات اللاذعة والقاسية ضد حكومة الموتمر. في انتخابات
العام 2003 دخلتها المعارضة بحماسة وشارك فيها الحزب الاشتراكي اليمني
ولكن الشعب لم يغير رأيه، وتمسك الشعب بخيار عدم تغيير من يحكمه فمازالت
مأساة حرب صيف 94 في ذهنه ولايزال يتذكر الحكومات التي شارك فيها الاصلاح
والاشتراكي فلم تكن بأحسن حال من حكومة المؤتمر منفردا بل أسوأ منها.
تكررت الصفعة لاحزاب المعارضة بشكل اقسى وتفوق حتى المستقلون عليهم
وبدا أن البلاد تتجه نحو حكم الحزب الواحد إلى الأبد. وتقلص الأمل امام
أحزاب المعارضة في الحصول على أغلبية في البرلمان بطريقة الانتخابات
الشرعية والوصول إلى السلطة وبعدها ركزوا جهودهم على مضايقة الحكومة إلى
من كان وطنيا منهم ويحب الوطن أكثر من حبه للوصول إلى السلطة وباشروا
نشاطهم ليس فقط بالنقد المبالغ فيه والغير بناء للحكومة بل أيضا
بعرقلة أعمال الحكومة وتحريض الناس ضد كل ما تقوم به في خططها
التنموية. فكانت فتنة حرب صعدة بين النظام والمتمردين هي النقطة التي
استغلتها المعارضة ضد الحزب الحاكم وأصبح الحزب الحاكم الذي يتحمل
مسؤولية ادارة الدولة وأمنها واستقرارها ويهمه ذلك كونه الحاكم أصبح
منفردا في مواجهة المتمردين وكذلك من يهمهم عدم استقرار البلد ونهوضها
تحت قيادة المؤتمر من أحزاب المعارضة مع أن الواجب الديني والأخلاقي
والوطني يفرض على الجميع تحمل المسؤولية، فإذا أراد المحكوم أن ينتقد
الحاكم فعليه أولا أن ينصاع لأوامره ويطيعه ليس أن يحرض على العصيان
والشغب ويزرع الفتن ونجد الدليل على صحة ذلك في صحف المعارضة وعلى رأسها
صحيفة الصحوة فليس فيها شيء سوى النقد لكل ما تقوم به الحكومة من الألف
إلى الياء وهي تمثل الرمز للصحافة الغير مسؤولة في اليمن في ظل عدم وجود
قانون فعال ينظم عمل الصحافة ويحاسبها إذا تسببت بالضرر على أي طرف. إذا
فهناك من الأطراف السياسية المعارضة في اليمن من يهمه زعزعة الأمن
والاستقرار مادام المؤتمر هو الحاكم.
من الجانب الآخر وهي الحكومة فلها دور في زرع التمرد في صعدة وربما في
غيرها فالدولة هي دولة نظام وقانون ومؤسسات دستورية منتخبة من الشعب ولا
مكان فيها للمشيخات فتسيب الدولة والانفلات الأمني وتشجيع المشايخ
والرضوخ لمطالبهم وتسليطهم على المواطنين أحيانا هو ما قوى نفوذهم في
مناطقهم وشجعهم على محاولة التوسع وأضعف صورة الدولة في نظر المواطنين
مما جعل المواطن يخاف الشيخ ويرضخ لأوامره ولا يعمل حساب للدولة ولا
يثق بها أيضا ولا بقدراتها أضف إلى ذلك التعتيم من قبل الحكومة على حقيقة
ما يحدث في صعدة وعدم الشفافية و مقولة أن الحوثيين يريدون أن يعيدوا
الحكم الامامي الملكي التي لا يمكن لاحد أن يصدقها هذا التعتيم جعل
الشعب لا يعرف ماذا يحصل في صعدة والشعب هو من يقف دائما مع الحكومة و
يساندها كل ما استدعى الأمر ذلك. لم يوسع المتمردين نفوذهم إلى بسبب
التسيب من قبل الحكومة وفتحوا أيضا المجال لغيرهم .